به نقل از «فرارو»

تامین ارز از مرز ۵۷ میلیارد دلار گذشت

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۰۸۸۰۰

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هیچ‌گونه مشکلی برای تامین ارز وجود ندارد و چشم‌انداز وضعیت ارزی کشور برای پایان سال و سال آینده بسیار مثبت است، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۷ میلیارد دلار ارز برای تامین نیاز واردات کالا‌های اساسی و بخش صنعت و طی این مدت ۶ میلیارد دلار هم ارز برای واردات خودرو و قطعات تامین شده است؛ لذا نوسانات روز‌های اخیر که بیشتر ناشی از تحولات منطقه‌ای است گذرا و موقتی است و از تمام فعالان اقتصادی می‌خواهیم فعالیت‌های و تصمیمات خود را براساس واقعیت‌های مثبت ارزی کشور اتخاذ کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، محمدرضا فرزین با اشاره به اجازه مقام معظم رهبری برای خرید ۲۰درصد از منابع صندوق توسعه ملی گفت: با این مجوز شاهد افزایش چشمگیری در ذخایر ارزی بانک مرکزی خواهیم بود. همچنین سال آینده وضعیت ارزی به مراتب بهتری خواهیم داشت و نوسانات که در بازار غیر رسمی وجود دارد، گذراست و این افزایش قیمت‌ها هیجانی و فاقد دلایل اقتصادی است و پشت این افزایش قیمت‌ها خالی است و توصیه می‌کنیم افراد برای جلوگیری از ضرر و زیان وارد این بازار نشوند.

او که در جلسه ماهانه مدیران عامل بانک‌ها صحبت می‌کرد با اشاره به تحولات ماه‌های اخیر در حوزه سیاسی و امنیتی و اثر آن بر بازار‌های مالی گفت: تحولات منطقه بر بازار‌های مالی خاورمیانه و به تبع آن بازار‌های مالی کشور ما تاثیرگذار بوده است؛ ولی با توجه به وضعیت بسیار مطلوب ارزی کشور که در مقایسه با سال‌های گذشته منابع ارزی بسیار مطلوبی داریم، این نوسانات زودگذر خواهد بود.

فرزین تصریح کرد: از ابتدای سال تا پایان روز دوم بهمن ماه سال جاری ۵۷ میلیارد دلار برای صنایع و وارادات کالا و خدمات تامین ارز صورت گرفته است. همچنین برای صنعت خودرو ۶ میلیارد دلار تامین ارز در سال جاری انجام شده که در تاریخ کشور بی‌سابقه بوده و طی همین مدت کوتاه بیش از ۷۰۰ میلیون دلار ارز بابت واردات خودرو تخصیص داده شده است؛ چرا که منابع کافی در اختیار داشته‌ایم. مجموع این اعداد به خوبی نشانگر وضعیت مطلوب ذخایر ارزی کشور است.

رئیس کل بانک مرکزی به روند عرضه ارز در سامانه نیما اشاره کرد و گفت: در روز جاری از ۳۵۴ میلیون دلار ارزی که در سامانه نیما عرضه شده تنها ۱۱۴ میلیون دلار مشتری داشته است. ۱۰۳ میلیون درهم امارات، ۱۶۵ میلیون دلار آمریکا، یک میلیون روبل جدید روسیه، ۱۰ میلیون روپیه هند، ۷۰۵ میلیون یوآن چین و ۵۲ میلیون یورو عرضه کردیم. این آمار نشان می‌دهد که عرضه در بازار بسیار بیشتر از تقاضای واقعی ارز در کشور است.

فرزین گفت: درخصوص خرید و فروش اسکناس نیز در بسیاری از روز‌ها میزان خرید اسکناس بیشتر از میزان فروش اسکناس بوده و تراز مثبت در این زمینه در بسیاری از روز‌ها به ثبت رسیده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به کمترین میزان صف تخصیص ارز با توجه به منابع باکیفیت ارزی کشور گفت: با توجه به اینکه منابع ارزی مطمئنی در اختیار داریم از ابتدای سال با توجه به نیاز‌های کشور تامین ارز کشور در کمترین زمان ممکن صورت گرفته است و امروزه هیچ کالا و محموله‌ای در بنادر وجود ندارد که با مشکل تامین ارز مواجه باشد. این روند در ماه‌های پایانی سال سرعت عمل بیشتری نیز خواهد داشت و این موضوع در مقایسه با سال‌های گذشته غیرقابل مقایسه است.

فرزین با اشاره به آمادگی بانک مرکزی برای انعقاد قرارداد ۶۰۰ میلیون دلاری با وزارت نفت گفت: منابع ارزی کشور به‌گونه‌ای است که این پیشنهاد برای سرمایه‌گذاری در توسعه چاه‌های نفتی به وزارت نفت ارائه شده است و به زودی قرارداد منعقد خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: ۱۰۰میلیون اوراق مرابحه ارزی منتشرشده در داخل کشور در کمتر از ۲۴ ساعت به فروش رسید و آمادگی عرضه ۱۰۰ میلیون اوراق جدید در مرکز مبادله برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی کشور را داریم.

فرزین اظهار کرد: با توجه به منابع ارزی آمادگی تامین ارز لازم برای حج عمره را نیز داریم.

او گفت: در عرصه دیپلماسی اقتصادی نیز توافقات بسیار خوبی با کشور‌های همسایه و شرکای تجاری‌مان داشته‌ایم که اثرات آن بر بازار ارز در آینده برای همگان ملموس خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به توان سامانه‌های نظارتی بانک مرکزی گفت: امروز در بانک مرکزی این توانایی را داریم افرادی را که با نرخ‌های غیرعادی سعی در ایجاد التهاب در بازار ارز و آسیب زدن به نظام اقتصادی کشور دارند، رصد و شناسایی کنیم. اعداد بالایی که توسط سودجویان معامله می‌شود به زودی شناسایی می‌شود و واحد‌های پول‌شویی ورود می‌کنند و به وظیفه خود در زمینه مسدود‌سازی حساب‌های ریالی و ارزی آنان عمل خواهند کرد.

رئیس شورای پول و اعتبار در پایان افزود: از تمام فعالان اقتصادی می‌خواهیم فعالیت‌ها و تصمیمات خود را براساس واقعیت‌های ارزی کشور که عنوان شد اتخاذ کنند؛ نوساناتی که حادث شده، گذرا است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بانک مرکزی ارز دلار قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل رئیس کل بانک مرکزی میلیارد دلار میلیون دلار منابع ارزی ارزی کشور تامین ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۰۸۸۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:

«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.  

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای  اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.  
 
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی  با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»

انتهای پیام